بالإجماع.. البرلمان النمساوي يقر تشديداً صارماً لقانون زراعة الأعضاء ويحظر وساطة الإنترنت

النمسا ميـديـا – فيينا:

أقر المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) اليوم بالإجماع تعديلاً قانونياً يقضي بتشديد القواعد المتعلقة بحظر الإعلانات وتحقيق الأرباح في مجال زراعة الأعضاء. وتهدف هذه الخطوة، التي جاءت عبر تعديل “قانون زراعة الأعضاء” (Organtransplantationsgesetz)، إلى منع الممارسات التجارية غير المشروعة التي تقوم بها شركات “سياحة الأعضاء” الدولية ومنصات الوساطة التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت. ووفقاً لما أعلنه البرلمان النمساوي اليوم في تمام الساعة 14:47، فإن هذا القرار حظي بدعم وتأييد كاملين من جميع الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس.

حظر شامل لإعلانات بيع الأعضاء والوساطة الربحية

وينص التعديل الجديد على حظر الإعلانات الخاصة ببيع الأعضاء بمعناها الضيق، بالإضافة إلى حظر الخدمات المرتبطة بالوساطة في نقل الأعضاء الهادفة إلى تحقيق ربح مادي. وكان القانون الساري سابقاً يقتصر فقط على منع الإعلانات المتعلقة بالحاجة إلى الأعضاء أو توفرها إذا كانت تتضمن إشارة إلى مكاسب مالية أو مزايا مماثلة، وهو ما تم تداركه بالتشديد الجديد لمنع أي ثغرات إعلانية.

منع المتاجرة بالوساطة وتقنين الاستخدام العلمي

وبموجب القرارات الجديدة، تم تحديد أنه لا يجوز أن تكون الأعضاء نفسها، ولا حتى عمليات الوساطة الخاصة بها، موضوعاً لصفقات قانونية هادفة للربح. وفي سياق متصل، سمح التعديل القانوني باستخدام الأعضاء التي تم استئصالها في الأصل لأغراض الزراعة ولكنها لم تعد صالحة لهذا الغرض، في مجالات البحث العلمي الطبي.

إجماع سياسي لدعم الثقة في النظام الصحي

وفي كلمتها أمام البرلمان لتبرير هذا التعديل القانوني، أكدت سكرتيرة الدولة بوزارة الصحة Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) على حاجة المواطنين إلى الثقة الكاملة في نظام زراعة الأعضاء النمساوي. وقد لاقت هذه التشديدات ترحيباً ودعماً واسعين من أحزاب المعارضة أيضاً، حيث أعلن كل من حزب الحرية النمساوي (FPÖ) وحزب الخضر (Grüne) تأييدهم الكامل للقانون الجديد.